رفت و آمد افغان‌ها به ایران باید قانون‌مند شود/ دولت افغانستان در کنترل مرز ناتوان و یا جدی نیست/ عده‌ای تلاش دارند از تنش بین ایران و افغانستان سوءاستفاده کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۹۹۶۳
تحلیلگر مسائل افغانستان تاکید کرد رفت وآمد افغان‌ها به ایران باید قانون‌مند شود.
«پیرمحمد ملازهی»، تحلیلگر مسائل افغانستان، دراین باره که عده ای در روابط ایران و افغانستان در حال سنگ اندازی و یا اختلاف افکنی هستند و هدف از این ایجاد تنش بین این دو کشور دوست با اشتراکات فرهنگیِ بسیار چیست، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در این باره که عده ای تلاش دارند از شرایط بوجود آمده به تعبیری از آب گل آلود، ماهی خاص خود را بگیرند تردیدی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که مشکل مهاجرین غیر قانونی افغان به ایران را چگونه می‌توان به صورت قانونی، حل کرد. حل این مشکل به سیاست های دوکشور باز می گردد. افغان‌ها در شرایط کنونی که کشورشان در جنگ و اشغال خارجی است برای ورود به ایران و کار چاره دیگری ندارند. آنها بین ماندن در محل زندگی و با گرسنگی و مرگ خود و خانواده شان دست به گریبان هستند و یا با خروج و ورود غیر قانونی به کشورهای همجوار و پذیرش خطر، چاره دیگری ندارند. دولت افغانستان در کنترل مرز ناتوان است و یا جدی نیست بنابراین همه مسئولیت عملا برعهده طرف ایرانی است. برخوردهای مرزی ناشی از همین واقعیت است.
ملازهی ادامه داد: به نظر می رسد باید یک راه حل واقع بینانه پیدا کرد. افغان‌ها که به صورت غیر قانونی وارد ایران می شوند، شامل دو طیف هستند. نخست، کسانی که از خاک ایران به صورت ترانزیت استفاده می
او به طیف دوم اشاره کرد و گفت: طیف دوم، کسانی که برای ماندن و کار در ایران می آیند و مدتی کار فصلی انجام می‌دهند و بخشی از درآمد خود را برای خانواده می فرستند و مدام در رفت و آمد غیر قانونی هستند. برای این دو طیف راه حل‌های جداگانه با همکاری ایران و افغانستان باید در نظر گرفت تا چنین واقع بینی حاکم نشود و فرصت در اختیار دیگران برای دامن زدن و تبلیغ علیه ایران، قرار نگیرد.
این تحلیلگر در پایان گفت: تا اینجا شرایط به ضرر ایران تمام شده است. برخورد تبلیغاتی، انکار همه چیز و برخورد رسانه ای در ایران نتوانسته فضای ضد ایرانی را تلطیف و افکار عمومی را در افغانستان، قانع کند. به گمان من هزینه را نظام اسلامی می‌پردازد. نیاز به تجدیدنظر در این زمینه لازم است. مشترکات فرهنگی، زبانی، دینی و تاریخ مشترک دو ملت ایجاب می‌کند در سیاست‌ها نگاهی دوباره ایجاد شود. رفت وآمد افغان‌ها با همه مشکلات قطع نمی‌شود و باید قانون مند شود. 2/5
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: غیر قانونی افغان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۹۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت