ترانزیت جادهای کالا از کشور از مرز ۹ میلیون تن عبور کرد
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۹۸۶۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، جواد هدایتی مدیر کل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان گفت: میزان ترانزیت جادهای کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با جهشی فوقالعاده از مرز ۹/۳ میلیون تن و ۴۳۶ هزار تردد ترانزیتی عبور کرد.
مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی با اعلام این مطلب افزود: این نصاب در شرایط پساکرونا و با وجود ادامه اعمال محدودیتهای نسبی جهانی و منطقهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا حاصل شده است، به نحوی که کماکان شاهد ادامه انسداد مرزهای ترکمنستان برای حمل یکسره کامیونها به کشورهای آسیای میانه هستیم و همچنین در وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از حاکمیت طالبان، ترانزیت کالا به این کشور کاهش چشمگیری داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: با وجود شرایط موصوف، کسب رکورد رشد ۹۸ درصدی در تردد کامیونهای ترانزیتی، بسیار ارزشمند و بیانگر استعدادهای کم نظیر ذاتی و عملیاتی سرزمین ایران است و در صورت عدم وجود شرایط محدودکننده فوق رکورد دهههای اخیر ترانزیت کالا از ایران قطعاً در سال ۱۴۰۰ شکسته میشد.
همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تردد کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی با رسیدن به رقم ۴۳ هزار دستگاه، نصاب جدیدی برای تردد کامیونهای حامل کالای ترانزیتی در سالهای گذشته ثبت شد، این در حالی است که میانگین تردد ترانزیت در سال گذشته ۳۳۶۵۰ دستگاه در ماه بوده است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس رویکرد اصولی دولت سیزدهم در همگرایی سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه، پیگیری دیپلماسی فعال منطقهای توسط شخص ریاستجمهور در قالب پیمانهای اقتصادی منطقهای نظیر شانگهای، اکو و اوراسیا و همچنین به نتیجه رسیدن مذاکرات وین برای رفع تحریمهای بانکی و بیمهای، در صورت حاکمیت ثبات سیاسی منطقهای و همراهی شایسته تمامی دستگاههای همکار میتوان به ثبت رکوردی تاریخی بالای ۲۰ میلیون تن برای ترانزیت کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ امیدوار بود.
مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در ادامه اظهار داشت: البته در کنار این عوامل باید به ایجاد سایر الزامات و بسترهای مورد نیاز نظیر ایجاد ساختار اداری مدیریت واحد توسعه ترانزیت از قلمرو کشور، ارتقای زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری لجستیکی، فعالسازی انواع تسهیلات گمرکی پیشبینی شده در قانون امور گمرکی نظیر تعویض بارگیر و ترانسشیپ کالاهای ترانزیتی در بنادر و تسهیل عبور و مرور در پایانههای مرزی با رویکرد استفاده از فناوریهای بومی دانش بنیان اهتمام لازم معمول شود.
کد خبر 5452595منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ترانزیت جاده چالوس تحريم اقتصادي روسيه سفرهای نوروزی مرکز مدیریت راه های کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وضعیت راهها قیمت نفت جواد اوجی نهضت ملی مسکن آزادراه تهران شمال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فرودگاه امام خمینی ره گمرک ایران منطقه ای جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۹۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.